مشاوره حقوقی وقضایی

آیین نامه قانون ثبت املاك مصوب سال 1317 با اصلاحیه بعدی بخش دوم

جهت استفاده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

+ نوشته شده در جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 15:39 توسط مرتضی |

آیین نامه قانون ثبت املاك مصوب سال 1317 با اصلاحیه بعدی بخش اول

جهت استفاده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

+ نوشته شده در جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 15:37 توسط مرتضی |

‌رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

‌

رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

+ نوشته شده در یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 20:23 توسط مرتضی |

قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۷۶
مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶

فصل اول ـ روابط موجر و مستأجر

مادة ۱ ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون‌، اجارة كلية اماكن‌اعم از مسكوني‌، تجاري‌، محل كسب و پيشه‌، اماكن آموزشي‌،خوابگاههاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني ومقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجرخواهد بود.
مادة ۲ ـ قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دونسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به‌وسيلة دونفر افراد مورد اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
مادة ۳ ـ پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر ياقائم‌مقام قانوني وي تخلية عين مستأجرة در اجاره با سند رسمي‌توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي‌ظرف يك‌هفته پس‌از تقديم دادخواست تخليه به‌دستور مقام قضايي‌در مرجع قضايي توسط ضابطين قوة قضاييه انجام خواهد گرفت‌.
مادة ۴ ـ در صورتي كه موجر مبلغي به‌عنوان وديعه يا تضمين‌يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت كرده‌باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند ياوجه مذكور به مستأجر و يا سپردن آن به دايرة اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحية مستأجر و ياعدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت‌بدهي‌هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد موظف است همزمان باتوديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبة دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبة ضرر و زيان به‌ميزان مورد ادعا به دايرة اجراتحويل نمايد. در اين صورت دايرة اجرا از تسليم وجه يا سند به‌مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و كسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد.
مادة ۵ ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده ازسوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه‌شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.

فصل دوم ـ سرقفلي‌

مادة ۶ ـ هرگاه مالك‌، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايدمي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد.همچنين مستأجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق‌خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت‌كند، مگر آن‌كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر بادريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت‌اجاره مستأجر اخير حق مطالبة سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه موجر به‌طريق صحيح شرعي‌سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق‌مطالبة سرقفلي به قيمت عادلة روز را دارد.
مادة ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين‌مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره‌بها وتخلية عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هرساله عين‌مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اين صورت مستأجرمي‌تواند از موجر و يا مستأجر ديگر مبلغي به‌عنوان سرقفلي براي‌اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
مادة ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين‌مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجارة‌متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي‌تواند براي‌اسقاط حق خود و يا تخلية محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه‌و دريافت نمايد.
مادة ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي‌به مالك نپرداخته باشد و يا اين كه مستأجر كلية حقوق ضمن عقد رااستيفاء كرده باشد هنگام تخلية عين مستأجره حق دريافت سرقفلي‌را نخواهد داشت‌.
مادة ۱۰ ـ در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجازمي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به‌ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره ـ مطالبة هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط‌استيجاري ممنوع مي‌باشد.
مادة ۱۱ ـ اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده‌از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم برآن خواهند بود.
مادة ۱۲ ـ آيين‌نامة اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به‌تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.
مادة ۱۳ ـ كلية قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود

+ نوشته شده در پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ ساعت 13:21 توسط مرتضی |

قانون مبارزه با مواد مخدر

جهت استفاده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

+ نوشته شده در جمعه نهم آذر ۱۳۸۶ ساعت 22:46 توسط مرتضی |

حضانت

حضانت

مقدمه :

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.

ترتيب رسيدگي

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي گردد.
هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرايط تغيير حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .

مواردي كه مي تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .
4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشاء – تكدي گري ، قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي شود.

ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي نمايد .

حق ملاقات

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و تعيين جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي باشد .
نگهداري و تربيت اطفال
پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانوني

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني
قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت

سؤال : آيا پدر مي تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نمايد ؟
به موجب نظريه مشورتي شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقي به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت براي ابوين هم حق است و هم تكليف .
و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست چون حقوقي كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امري دارد قابل اسقاط نيست .

سؤال : آيا پدر مي تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگيري نمايد ؟

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقي
ماده 1174 قانون مدني حق ملاقات طفل را براي هر يك از ابوين شناخته است بنابراين حق ملاقات را
نمي توان از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود ولكن مي توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.

سؤال : آيا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت مي تواند براي طفل خودگذرنامه اخذ نمايد؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقي
اخذ شناسنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال با ولي يا قيم آنان است و حكم حضانت تأثيري در قضيه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضميمه مي باشد .

21 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر

خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلايل :
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اينكه اينجانب با خوانده طبق سند نكاحيه شماره …… در تاريخ ……. ازدواج نموده و داراي ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) مي باشيم و از طرفي با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از يكديگر طلاق گرفتيم و جداگانه زندگي مي كنيم حال به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند به اينجانب تعلق دارد ولي همسرم از زمان جدائي بدون دليل از استرداد طفل به بنده امتناع مي نمايد لهذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشكر – امضاء خواهان

22 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر

خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقاي ………………….
خواسته : تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلايل : …………………….
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً به موجب سند رسمي ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقاي ……….. خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگي مشترك صاحب …………… فرزند بنامهاي ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..يكساله) شده ايم اكنون كه علت (وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي كنيم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي كنيم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگي و فرزند اناث تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد .
با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

امضاء خواهان

+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۶ ساعت 23:11 توسط مرتضی |

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك
رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري به كليه ادارات تابعه و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند. ضمناً تأكيد مي‌نمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفاده‌كنندگان بايد اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند. (جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383) و فرمول مربوطه) (جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم)) نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور براساس ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد: (فرمول) بطور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 200،000 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد: (محاسبه) براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است: (محاسبه) در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأديه) معادل 52.531.914 ريال مي‌باشد. بديهي است كه تا سال 1386 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1385 يعني عدد 45/123 خواهدبود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جايگزين شاخص 1385 خواهدگرديد.

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك

رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري به كليه ادارات تابعه و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
ضمناً تأكيد مي‌نمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفاده‌كنندگان بايد اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند.

(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383) و فرمول مربوطه)
(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم))

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

براساس ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

(فرمول)

بطور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 200،000 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:

(محاسبه)

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:

(محاسبه)

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأديه) معادل 52.531.914 ريال مي‌باشد.
بديهي است كه تا سال 1386 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1385 يعني عدد 45/123 خواهدبود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جايگزين شاخص 1385 خواهدگرديد.

+ نوشته شده در شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ ساعت 22:23 توسط مرتضی |